يادداشت هاي يك باستان شناس

حوادث و رويدادهاي اتفاق افتاده در حوزه ميراث فرهنگي كشورمان در سه دهه گذشته نشان از يك واقعيت تلخ دارد. اين واقعيت را شايد بتوان در بي تفاوتي جامعه ايراني در قبال تحولات آن دانست. ايا اين بي تفاوت بودن نشان از افول ارزش هاي ملي و ميهني است ونشان از يك گسست تاريخي و اجتماعي مردم با گذشته پربار خود است يا اينكه دلايل و پيش فرض هاي ديگري را نيز در حاشيه آن مي توان بر شمرد.

واقعيت اين است كه حوزه ميراث فرهنگي چه از نظر كاركرد و چه از نظر اهميت و مقبوليت آن در ميان عامه مردم در حد يك حوزه بسته و كاملا تخصصي تنزل پيدا كرده است.حوزه اي كه تنها حاميان آن افراد متخصص در اين حوزه و اقليت كوچكي از جامعه كه در كنار دغدغه ها و اشتغالات روزمره خود ، مقداري هم خود را درگير مسائل آن مي كنند.حوزه ميراث فرهنگي متاسفانه امروزه يك كلاف سردرگم است كه نه مي توان از سر خود بازش نمود و نه مي توان به سامانش رساند.

روريدادهاي تلخ اين سال ها در حوزه ميراث فرهنگي كه برخي از آنها را مي توان در حد يك فاجعه ملي دانست ، شايد چيزي كمتر از بحران درياچه اروميه و مشكل آلودگي آب و هوا نباشد ولي مي بينيم كه جامعه و حتي هيات حاكمه كشور خيلي خود را درگير اين مسائل نمي كنند و سعي مي كنند به صورت كاملا محتاطانه و چراغ خاموش از كنار آن عبور كنند و اگر بعضي مواقع مانند فاجعه زلزله بم كمي اين حوزه مورد توجه قرار مي گيرد بيشتر بواسطه حساسيت هاي جهاني و بين المللي قضيه است وگرنه بعد از گذشت ده سال خيلي كار جدي در بازسازي و مرمت اين بزرگترين بناي خشتي جهان صورت نگرفته است. اين در حالي است كه از لحاظ محتوي و ساختار هيچ حوزه اي به مانند ميراث فرهنگي منشاء و خاستگاه مردمي ندارد و حتي در قانون اوليه ايجاد اين سازمان يكي از مهمترين بسترهاي شكل گيري و تثبيت اين حوزه خواست عمومي جامعه و حركت هاي مردمي گنجانده شده است.مردمي كه گذشتگان و نياكان آنها موجد و افريننده اين آثار بودند و در قالب همين اثار است كه موجوديتي به نام ايران از وراي هزاره ها تلاش و كوشش بشري شكل گرفته و به انسجام رسيده است.و البته اين موضوع در حال حاضر حالت عكس پيدا كرده و خود جامعه به عنوان پيشگام و پيش قدم در محو اين اثار گوي سبقت را از همه ربوده اند.

ايا حافظه تاريخي ملت اينقدر دچار نسيان شده كه اينگونه نسبت به حفظ و حراست از اين آثار بي توجه هستند و يا اينكه علل و عوامل ديگري نيز در اين دخيل هستند.

به نظر نگارنده كه از زمان دانشجويي تا به امروز نسبت به اين موضوع دغدغه داشته ام ، تنها نمي توان حوزه ميراث فرهنگي را به صرف اينكه نشاني از هويت و تاريخ گذشتگانمان است حفظ و حراست كرد و توقع داشت كه افكار عمومي جامعه با سلايق گوناگون در اين مسير همراه و هم پيمان ما باشند.

در دنياي مدرن امروز كه حاصل يك برهم كنش علم گرايانه و عمل گرايانه( پراگماتيسم) است ، هر روند و حركتي را بر مبناي مابه ازاي اقتصادي و شدت تاثير ان بر توليد علم و ثروت جامعه ارزيابي مي كنند. در اساسنامه اتحاديه موزه هاي انگليس در كنار كسب لذت از اثار و نواميس فرهنگي موضوع فعاليت هاي اقتصادي و درامد زايي در حوزه ميراث فرهنگي به عنوان يك ركن ركين گنجانده شده است و ما امروزه مشاهده مي كنيم كه اين موزه ها كه از غارت مناطق متمدن اسياي غربي و خاورميانه شكل گرفته اند خود تبديل به كارتل ها و تراست هاي اقتصادي قوي اي شده اند كه كوچكترين وابستگي به درامد ها و امكانات دولتي ندارند.بدين گونه است كه مجموعه اهرام باستاني مصر تنها به واسطه اينكه يك اثر تاريخي است مورد توجه نيست بلكه امروزه همين اثر تاريخي در حكم يك بنگاه اقتصادي است كه نقش ويژه اي در توليد ثروت و سرمايه در جامعه مصر بر عهده دارد. همين گونه وضعيت در بسياري از كشورهايي كه امروزه در حوزه ميراث فرهنگي و حفاظت از آنها به يك جايگاه تثبيت شده رسيده اند ، قابل بررسي و مطالعه است.همين كشور تركيه كه تا 20 سال گذشته يكي از بسته ترين و متورم ترين اقتصاد هاي جهان را داشت با رويكردي اقتصادي به حوزه ميراث فرهنگي در حالي كه از منظر منابع زيرزميني يكي از فقير ترين كشورهاي منطقه است خود را در بين 20 قدرت اقتصادي دنيا مطرح كرده است.

متاسفانه سازمان ميراث فرهنگي كشورمان از بدو تاسيس در سال 1364 خورشيدي تا به امروز بيشتر در حوزه هاي سخت افزاري و وظايف تخصصي چون مرمت و بازز نده سازي و حفاظت از آثار به فعاليت پرداخته و سهم درامد زايي و خود اتكايي اقتصادي در سياست گذاري هاي كلان اين دستگاه دولتي تقريبا در حد صفر است. بگذريم از شعارهاي تبليغاتي دهن پركن كه هر رئيس و مسئولي در ابتداي حضورش در اين حوزه مطرح مي كند كه ايران جزو چند كشور غني جهان از منظر اثار تاريخي است و چه درامدهاي كذايي كه مي توان از اين حوزه نصيب كشور كرد و در چشم انداز اقتصادي فلان سال ما مي توانيم با رونق صنعت توريسم و گردشگري ، سهم نفت را در بودجهتقليل دهيم. اينها همه جز شعاري بيش نبوده و بعد از مدتي همه آنها به فراموشي سپرده شده اند و تنها كاركرد و خوراك تبليغاتي چند كنفرانس خبري داخلي و خارجي را داشته اند.

واقعيت اين است كه مديران حوزه ميراث فرهنگي كشور نيز اعتقادي به درامدزايي در حوزه توريسم و گردشگري ندارند و عملكرد و بيلان فعاليت هاي آنها در اين حوزه اين مطلب را به خوبي به اثبات مي رساند.

ايجاد معاونتي مثل سرمايه گذاري در اين سازمان هم در طول سال هاي گذشته يك اقدام ناكافي و بي اثر نشان داده است چرا كه اينقدر اين حوزه بي رمق و كسل كننده است كه هيچ گونه سرمايه گذار خصوصي جرات وارد شدن در آنها را نمي كند.

مخلص كلام اينكه تا دستاوردها و مزيت هاي اقتصادي حوزه ميراث فرهنگي نتواند  به منصه ظهور برسد و نمود عيني در وضعيت معيشتي جامعه نداشته باشد ، ادعاي حفظ و حراست از ميراث فرهنگي به لطيفه اي بيشتر شبيه است. اگر سياست گذاري هاي كشور به سمتي برود كه شاهد يك تعامل گسترده با جهان باشيم و در مرحله بعد بتوانيم با اطمينان دادن به سرمايه گذران بخش خصوصي يك تضمين بلند مدت براي سرمايه گذاري آنها قائل باشيم ، بدون شك جامعه نيز نسبت به حوزه ميراث حساسيت بيشتري خواهد داشت و آنگاه خود اتوماتيك وار پا به ميدان مي گذراد و به حفظ وحراست آن مي پردازند. چرا كه مشاهده مي كند از سپور محله تا بقال و نانواي محله دارند از قبل ورود گردشگر داخلي و خارجي نان ميخورند و چرخ اقتصاد افراد جامعه بواسطه اين اثار به گردش در آمده است. وگرنه كه با بخش نامه صادر كردن و با حلوا حلوا كردن ميراث فرهنگي نه كامي شيرين مي شود و نه جامعه به اين شعارها و تدابير دستوري روي خوش نشان مي دهند. به فرض چنين تحولي است كه مي توان به بقا و ماندگاري اين اثار خوشبين بود وگرنه كه بايد به مرگ تدريجي و تخريب متوالي اين اثار به نظاره نشست.

برايند اين بحث را مي توان اينگونه خلاصه كرد كه تا بسترهاي سياسي و اجتماعي براي ورود گردشگر خارجي فراهم نشود و تا مزيت هاي اقتصادي حوزه ميراث فرهنگي در سفره افراد جامعه خود را نشان ندهد ، نمي توان به آينده اين سازمان اميدي داشت.تا كي ما بياييم و با بودجه هاي ناچيز كه با هزار بدبختي از بيت المال گرفته مي شود ، به مرمت و حفاظت بپردازيم و بعد آن را به حال خود رها كنيم كه با گذشت زمان دوباره شالوده هاي آن سست شود و روز از نو و روزي از نو. و اين در حالي است كه اين اقدامات با كوچكترين استقبالي از سوي جامعه مواجه نمي شود و حتي برخي از افراد جامعه اين اقدامات را نوعي كهنه پرستي و هزينه بيهوده مي دانند