يادداشت هاي يك باستان شناس

واژه اجتهاد در لغت از ريشه «جهد» مشتق شده، و به معناى به كار بستن نهايت كوشش است در انجام دادن كارى يا به دست آوردن چيزى. بر مبناي اين تعريف اجتهاد يك رويه اي فقهي است كه طي آن شخص واجد شرايط مي تواند بر مبناي درك و استنباطش از موازين شرع و حجت هاي چهارگانه وحي ، شرع ، عقل و اجماع احكام دين را استخراج كند. به ديگر سخن شخصي مي تواند در حوزه دين اجتهاد كند كه توانايي و كيفيت علمي و صلاحيت شخصي و اجتماعي داشته باشد و اين توانايي حاصل نمي شود مگر با جهد و تلاش و كوشش براي به دست آوردن و كسب علوم و معارف ديني.در طول تاريخ پرفراز و نشيب هزار و چهارصد ساله اسلام چه ضربه هايي كه از اجتهاد هاي دروغين و مجتهدين بي مايه بر سر امت اسلام نيامده است.از برداشت هاي نادرست از ايات الهي بگير تا احكام قشري و عوام فريبانه كه به سفارش دستگاه هاي قدرت براي توجيه عملكرد هاي غلط و اشتباه آنها صادر شده است.و از آن طرف نيز اين موضوع قابل بحث است كه مجتهدين تيزهوش و آشنا به زمانه در مقاطعي از تاريخ پرفراز و نشيب ايران با صدور فتاوا و اجتهادهاي هوشمندانه ، جلوي بسياري از اتفاقات ناخوشايند ارا گرفته اند. تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي يكي از آن اجتهادهاي هوشمندانه بود كه باعث جلوگيري از نفوذ و استعمار همه جانبه ايران در دوره قاجار شد.

البته موضوع اجتهاد تنها منحصر به احكام فقهي و شريعت نمي شوند و مي توانند در ساير علوم كاربرد داشته باشند چرا كه بن مايه معنايي اين واژه بر مبناي جهد و تلاش و كوشش براي بهترين راهبرد و بهترين راه صواب براي هدايت و حركت صحيح يك جريان فكري و علمي است. واين رويه مي تواند براي هر حوزه فكري و انديشه اي كاربرد داشته باشد مشروط به اينكه آن حوزه داراي ساختار علم گرايانه و آكادميك باشد.

حال با اين مقدمه مختصر ، طرح اين سوال ها و ابهامات مي تواند باعث روشنگري بهتري شود: ايا مي توان حوزه اجتهاد در مجموعه ميراث فرهنگي را هم به رسميت شناخت؟ ايا اين همه تخريب و اشوب در حوزه ميراث فرهنگي را مي توان به دليل عدم مقبوليت اجتهاد در حوزه ميراث فرهنگي دانست؟ آيا در صورت قبول موضوع اجتهاد در حوزه ميراث فرهنگي از سوي جامعه و نهاد هاي قدرت ، چه ضمانت اجرايي براي آن وجود دارد؟

متاسفانه در سال هاي اخير بسياري از اثار تاريخي كشور ما بدون اينكه كوچكترين نظر و استعلامي از سازمان ميراث فرهنگي، به عنوان متولي حفظ و نگهداري آن ،صورت بگيرد از صفحه روزگار محو شده اند.برخي از اين تخريب ها ناشي از جهل مردم و عدم اشنايي با ارزش و اعتبار مادي و معنوي آن بوده است و بخشي ديگر بواسطه توسعه و عمران شهري و با نظر مستقيم مسئولين و نهاد هاي دولتي انجام شده است. دسته اول كه حسابشان مشخص است و مسئولان حوزه ميراث فرهنگي چاره اي جز روشنگري وبالا بردن ظرفيت فرهنگي جامعه ندارند و راه كارهاي خاص خود را دارد ولي براي مورد دوم مسئله پيچيده تر است.چرا كه متولي اين تخريب ها مديرت كلان شهرستان ، استان و يا كشور است. بخشي از بدنه دولت كه بدون كوچكترين توجهي به نظرات كارشناسي همكارانشان در دولت در حوزه ميراث فرهنگي هر كاري دلشان مي خواهد مي كنند. اگر قضيه گندش بالا نيايد كه تكليف روشن است و اگر بر حسب اتفاق و اصرار و سماجت برخي دلسوزان رسانه اي شد ، تنها با بيان اين جمله كه اين آثار ارزش تاريخي نداشته اند ، سر و ته قضيه هم آورده مي شود. در اينجا اين سوال پيش مي ايد كه ساير نهاد هاي سياسي و كاركردي يك منطقه چطور به خود اجازه مي دهند كه بدون تامين نظر حوزه ميراث فرهنگي دست به چنين اقدامي بزنند؟آيا اين اقدام دخالت صريح در حوزه كاري و تخصصي يك نهاد دولتي و مصرح در قانون اساسي نيست؟آيا اين دخالت و تصرف در يك حوزه تخصصي و قانوني در كشور جرم تلقي نمي شود؟

جواب به اين سوالات يك وضعيت سهل و ممتنع دارد ، از يك سو به راحتي مي توان بواسطه عناوين زيبا و دهن پركني چون توسعه و عمران شهري ، از بين بردن نقاط پرخطر و آسيب زاي اجتماعي و مفاهيمي از اين دست ، بر روي قضيه سرپوش گذاشت و از سويي ديگر نهادن اين خشت كج يعني دخالت در وظايف و اختيارات تخصصي يك نهاد قانوني آغاز يك برادر كشي و تخلف و عدم پايبندي به قانون را در جامعه ترويج مي كند كه در نهايت دود آن به چشم همه مي رود.

حال بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد كه حوزه ميراث فرهنگي كشور داراي چه كمبودهاي قانوني و ساختاري است كه هر نهاد و ارگان دولتي و عامه افراد جامعه به خود جرات مي دهند ، بدون اينكه از نظرات تخصصي و اجتهادي اين حوزه استفاده شود ، خود را واجد شرايط براي اقدام به تخريب و نابودي آثار تاريخي بدانند.

فرض نگارنده بر حول دو محور اساسي بنيان گذاشته شده است:

الف: خود مجموعه ميراث فرهنگي كشور و مشكلات و معضلات ساختاري و قانوني حاكم بر آن

ب: عدم شناسايي و مقبوليت اين حوزه در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي كلان اقتصادي و اجتماعي

ابتدا به مورد اول مي پردازيم. سازمان ميراث فرهنگي يا اداره حفاظت از اثار باستاني و يا اداره كل عتيقات و يا هرانچه كه از بدو تاسيس اين تشكيلات در كشور ناميده شده است ، متاسفانه از اهميتي استراتژيك و بنيادي در مناسبات سياسي ، اقتصادي ايران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب برخوردار نبوده است.چرا كه در دوره پهلوي اين ميراث هاي كهن به نوعي براي تبليغ و مشروعيت بخشي به نظام حاكم سلطنتي مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و در دوران جمهوري اسلامي نيز آنقدر مشكلات حاد اقتصادي به ويژه پس از پايان جنگ در كشور حادث شده كه ديگر فرصت و مهلتي براي ايجاد يك دگرگيسي عميق در اين مجموعه پيش نيامده ، مضاف براينكه در سال 1383 دو سازمان ديگر يعني صنايع دستي و گردشگري هم به بدنه نحيف اين سازمان افزوده شده كه عملا اين سازمان را در انجام وظايف محوله به شدت در تنگنا قرار داده است.از ديگر سو عدم بازنگري دقيق در قوانين حوزه ميراث فرهنگي و به روز كردن آنها بر مبناي شرايط روز جامعه ، يك نوع ناكارامدي و عدم الزام به اجراي اين قوانين را دامن زده است.اين مشكل حاد بويژه در قوانين مربوط به بافت هاي تاريخي به بهترين وجهي خود را نشان داده است.در كنار ضعف قوانين ، بودجه ناچيز و در حد صفر اين نهاد و ارگان دولتي است.خوشبختانه يا بدبختانه كشور ايران يكي از پرتراكم ترين كشور ها از منظر تعدد اثار تاريخي و فرهنگي است. در هيچ شهر و روستايي در ايران نيست كه چند بنا يا چند سايت باستاني وجود نداشته باشد ولي با اين همه بودجه اي كه براي حفاظت ، مرمت و كاوش هاي باستان شناسي در نظر گرفته مي شود ، آنچنان ناچيز و بي مقدار است كه هيچ گونه نمود عيني در جامعه امروز ما ندارد. ضعف نيروي متخصص و كارشناس در اين حوزه در كشور آنچنان حاد است كه در صحبت هاي چندي قبل آقاي دكتر نجفي ، ايشان با قاطعيت گفتند كه تنها 25 درصد از بدنه سازمان ميراث فرهنگي كشور داراي تخصص و و تحصيلات دانشگاهي مرتبط با اين حوزه هستند و هنوز بخش اعظمي از كادرهاي اين سازمان را نيروهاي زير ديپلم و ديپلم تشكيل مي دهند.بسياري از كادرهاي ميراث فرهنگي در شهرستان ها به صورت نمايندگي ميراث فرهنگي اداره مي شوند.در بهترين حالت مجموعه ميراث بسياري از شهرستان ها در يك خانه اي تاريخي مستقر هستند كه توسط تعداد معدودي پرسنل كه معمولا از انگشتان دو دست كمترند ، به حيات خود ادامه مي دهند.از سوي ديگر اين بودجه هاي ناچيز هم آنقدر دير به مراكز تخصيص داده مي شود كه در بيشتر مواقع نوشدارو پس از مرگ سهراب است و نتيجه آن مي شود كه براي هزينه كردن اين اعتبارت و جلوگيري از برگشت خوردن آن به صورت كاملا شتاب زده عمل شده و عملا اين بودجه ناچيز هم داراي كمترين بازدهي و كارايي است.بواسطه موقعيت ضعيف بروكراسي ادراي نهاد ميراث فرهنگي بويژه در شهرستان ها ، اين حوزه كمترين دخالت در سياست گذاري هاي كلان شهرستان دارد و كمترين وقعي به نظرات اين حوزه در بحث هاي مهم استعداد يابي و آمايش سرزمين گذارده مي شود.حتي در بحث هاي مربوط به ساماندهي مسائل مربوط به گردشگري در تعطيلات نوروز و بحث هايي چون اسكان و پذيرايي كه به نوعي يك حوزه تخصصي در مجموعه ميراث است ، با توجه به ضعف بنيه ساختاري و مالي آن ، سهم ميراث فرهنگي تنها به بازديد از چند بناي تاريخي است كه به سختي و با مرارت تمام مرمت شده اند و از اين خان نعمت ، سهم ميراث فرهنگي به جز ارائه آمارهاي قابل بحث و غيرواقعي كه براي پر كردن بيلان ساليانه مورد استفاده قرار مي گيرند ، تقريبا هيچ است.

ادامه دارد.................................